یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی است. چرا که این ارزش ها، هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره ی انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی- در قالب استانداردهای حسابداری مانند 33 - FASB در آمریکا و 16- SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند. در این تحقیق سعی شده است، با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران: عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت های، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، فزونی هزینه حسابداری تورمی بردرآمد آن، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارایه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تاثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقبا عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

هدف: حسابداری تورمی در بهبود فرایند گزارشگری واحدهای تجاری در شرایط تورمی که با تورم های مزمن و دورقمی روبه رو هستند، نقش مهمی دارد. تحقق این موضوع نیازمند توجه به چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی است؛ بنابراین چالش های به کارگیری حسابداری تورمی اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، فرصت هایی نیز برای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد می شود. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی است. در راستای هدف پژوهش داده ها از طریق توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین 239 نفر از استفاده کنندگان از صورت های مالی، تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان مستقل و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گردآوری شدند. دوره زمانی گردآوری داده ها، فصل های پاییز و زمستان 1401 و بهار سال 1402 بوده است. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش چالش های به کارگیری حسابداری تورمی به ترتیب عبارت اند از: محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، مباحث آموزشی و اجرایی، موضوعات حسابرسی و اطمینان بخشی و مباحث نهادی و زیرساختی. همچنین مؤلفه های مباحث حسابرسی و اطمینان بخشی، مباحث نهادی و زیرساختی، محیط اقتصادی و گزارشگری مالی و مباحث آموزشی و اجرایی، فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در محیط گزارشگری ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: به کارگیری حسابداری تورمی در بخش های آموزشی و اجرایی، حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساختی و اقتصادی و گزارشگری مالی با چالش هایی روبه رو است. بخش های حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساخت ها، اقتصادی و گزارشگری مالی و آموزشی و اجرایی، از فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است؛ به بیانی دیگر، به کارگیری حسابداری تورمی در ایران چالش های بسیار جدی دارد؛ اما فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی بیشتر است و به منظور پذیرش و به کارگیری آن، باید اقدامات کافی برای رفع چالش ها انجام شود. به منظور به کارگیری حسابداری تورمی، علاوه بر اینکه محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، عوامل حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین، عوامل نهادی و زیرساختی اهمیت دارد، بایستی به آموزش متصدیان و تهیه کنندگان اجرایی نیز توجه شود. به کارگیری حسابداری تورمی، حسابرسی و اطمینان بخشی صورت های مالی، ارتقای جایگاه واحدهای گزارشگری، شفافیت محیط اقتصادی و مالی و مباحث آموزشی و اجرایی را افزایش می دهد.

عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخهای بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است. اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ آن در آینده است. علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا، تورم، نوسانات نرخ ارز، سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود، روی نااطمینانی تورم موثر است. در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1386 - 1358 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده، تورم و نرخ رشد پول هستند. سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از روش OLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از آن است که نااطمینانی تورم اثر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن، سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از دیگر نتایج حاصل از برآورد می باشد. نکته مهمی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که، اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین آن و تاثیرگذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیرپذیر، در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، موزه­ها نقش مؤثری در ترویج فرهنگ و بالابردن سطح آگاهی عموم دارند و به عنوان مراکزی جهت حفظ و اشاعۀ فرهنگ یک جامعۀ قلمداد می­شوند که در مرحلۀ اول، نگهداری و سپس گسترش فرهنگ را برعهده گرفته­اند. نگهداری از اثر موزه­ای به عنوان نخستین گام در فرایند موزه­ای شدن شیء نقش مؤثری در بقای آن دارد؛ فرایندی که در چندین مرحله و زیر نظر چندین کارشناس با گرایش های موزه­داری، باستان شناسی، مستندنگاری و مرمت صورت می­گیرد. از این ­رو مستندنگاری اثر موزه­ای به عنوان مهم ترین و ابتدایی­ترین مرحله در فرایند اشاره شده و به منظور حراست از اثر موزه­ای، ضروری­ترین اقدام است که به دانش مربوط به آن شیء می­افزاید. این کار نه تنها از بعد هویت­بخشی قابل توجه و مهم است بلکه در تولید محتوای آموزشی و پژوهشی نیز نقش مؤثری را در موزه ایفا می­کند و به عنوان بستری به منظور تقویت زیرساخت های تولید محتوا برای شیء حائز اهمیت است. از این ­رو بهره­گیری از سیستمی یکپارچه و جامع برای دسترسی بهتر به اطلاعات شیء موزه­ای در تمام موزه­ها قابل توجه و ضروری است. موزه­ها برای طبقه­بندی آثار خود از استانداردهای مختلفی استفاده می­کنند که در این پژوهش با تمرکز بر مستندنگاری آثار موزه­ای، انواع طبقه بندی فراداده­ای موزه و استاندارهای مورد استفاده در موزه­ها بررسی خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی- تطبیقی، استانداردهای فراداده­ای مطرح را که در موزه­های مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی کرده و مورد مقایسه قرار داده است. از طرفی به منظور بررسی وضعیت شیوه­های مستندنگاری آثار در موزه­های کشور نیز موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک انتخاب شده و با انجام دادن مصاحبه به میزان اهمیت و نقش فراداده­ها و استانداردهای مطرح پرداخته شده است. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی انواع استانداردها و الگوهای مورد استفاده در مستندنگاری آثار موزه­ای است که ضرورت ایجاد و اهمیت طبقه­بندی فراداده­ها و استانداردهای آثار موزه­ای در موزه­ها را نشان می­دهد. نتایج حاصل بیانگر به کارگیری استانداردهای آزموده شده و مورد تأیید جهانی است که فراداده­ها را از زوایای مختلفی مشخص و طبقه­بندی نموده و این امر کمک زیادی به ساماندهی بخش مستندنگاری موزه­های کشور خواهد کرد و علاوه بر طبقه­بندی استاندارد آثار، دسترس­پذیری اطلاعات را نیز آسان می­سازد. در موزه­های مورد بررسی (موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک) با توجه به تنوع و کثرت آثار در هر دو موزه که حاوی حجم زیادی از اطلاعات هستند، موزۀ ملی ملک برای طبقه­بندی فراداده­ای در موزه از استانداردهای جهانی استفاده کرده است، اما موزۀ ملی ایران در این خصوص استانداردهای تعریف شدۀ خود را دارد.

کشاورزی یکی از راهبردی ترین بخش های اقتصاد ایران و از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. رشد این بخش از اهداف اولیه و اساسی سیاست گذاران به شمار می رود. در مقاله حاضر، آثار مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران بررسی شد. برای این منظور ارزش افزوده بخش کشاورزی در قالب مدل رشد سولو تابعی از نیروی کار، موجودی سرمایه و مالیات تورمی در نظر گرفته شد. برای برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت، مدل خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) به کارگرفته شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم میان موجودی سرمایه و رشد بخش کشاورزی وجود دارد، ولی کشش ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به نیروی کار در بلندمدت و اثر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت منفی به دست آمد.

این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سوال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا ن گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به طوری که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI  دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا ن گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85 - 1369، نشان می دهد که به جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.